مدیرعامل شرکت ملی نفتکش ایران با بیان اینکه شرکت ملی نفتکش در برنامه ۵ ساله نیازمند تأمین ۵۰ فروند اقیانوس پیما است، گفت: بیش از ۹۰ درصد تجارت جهانی از طریق دریاها انجام می شود.
به گزارش پایگاه خبری حمل و نقل ایران، علی احمدی مدیرعامل شرکت ملی نفتکش در مراسم گرامیداشت روز جهانی دریانورد، اظهار کرد: اگر ۹۰ درصد تجارت جهانی از طریق دریاها صورت می‌گیرد محور اصلی دریانوردان هستند که به صورت شبانه روز تلاش کرده و به دور از خانواده تلاش می کنند. این در شرایطی است که ایمنی و امنیت کم است و دریانوردان زمینه گردش کار را در کشور فراهم می کنند.
وی با بیان صادرات نفت و حمل‌ونقل بار توسط دریانوردان انجام می شود و باید قدردان آنها باشیم، افزود: برای رفع نارسایی ها و چالش ها باید تلاش کنیم، کار کردن در دریاها سخت است.
وی با بیان اینکه در صنعت دریانوردی چالش زیادی از جمله روند تقاضای نیروی انسانی وجود دارد، افزود: با آنکه امکانات خیلی خوبی را در کشور داریم، اما نگاه جامعی برای استفاده از این امکانات نداریم.
مدیرعامل شرکت ملی نفتکش تاکید کرد: نگاه سیستمی و راهبردی وجود ندارد تا مطابق آن بتوانیم تقاضا برای نیروی انسانی در آینده را مشخص کنیم.
احمدی گفت: سازمان بنادر و دریانوردی می تواند کمکی خوبی در این زمینه داشته باشد.
وی با بیان اینکه مقررات موجود قابل اصلاح و بهبود است، اظهار کرد: برای بهبود معیشت دریانوردان، محدودیت‌هایی داریم که می‌توانیم با همراهی دستگاه‌ها این مسئله را حل کنیم.
مدیرعامل شرکت ملی نفتکش در ادامه با بیان اینکه در پرداخت ها مشکل داریم، اظهار کرد: همچنین در جابه‌جایی ارز و رساندن به دریانوردان محدودیت داریم. در موضوع مالیات، دریانوردان انتظاراتی دارند که باید به آن رسیدگی شود.
وی در بحث نوسازی ناوگان نیز گفت: ظرفیت بالفعل کشتی سازان داخلی بسیار محدود است. در برنامه ۵ ساله نفتکش نیازمند تامین ۵۰ فروند اقیانوس پیما هستیم که این ظرفیت در داخل کشور وجود ندارد.
وی در عین حال با تاکید بر اینکه از حداکثر توان کشتی سازی های داخلی برای نوسازی ناوگان استفاده کنیم، افزود: کشتی سازان داخلی محدودیت تکنولوژی و دانش فن دارند.
وی درباره تعمیرات کشتی بیان کرد: بخش زیادی از تعمیرات شناورهای نفتکش را در خارج انجام می دهیم که باید برای استفاده از ظرفیت‌های داخلی چاره اندیشی کنیم.
وی خاطر نشان کرد: تشکیل کنسرسیوم با کشتی سازی های داخلی و خارجی و شرکت های کشتیرانی، صندوق توسعه ملی و بانک های داخلی را باید در دستور کار قرار دهیم.
