معاون وزیر راه وشهرسازی و رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای از رشد ۲۰ درصدی ترانزیت در سال ۱۴۰۳ خبر داد.
به گزارش روابط عمومی سازمان راهداری وحمل‌ونقل جاده‌ای رضا اکبری اظهارکرد: ثبت ترانزیت جاده‌ای ۱۴.۷ میلیون تُنی در سال ۱۴۰۲ و افزایش ۵۸ درصدی نسبت به سال ۱۴۰۱، نشان‌دهنده تحقق نصاب عملکرد ترانزیتی طی دو سال پیاپی (۱۴۰۲ و ۱۴۰۳) برای نخستین بار در کشور است.
وی به فعالیت قریب به ۷۷۰ هزار دستگاه ناوگان ایرانی و خارجی در حوزه ترانزیت جاده‌ای در سال ۱۴۰۳ اشاره و خاطرنشان کرد: ثبت ترانزیت غیرنفتی ۹.۹ میلیون تُنی و ترانزیت نفتی ۷.۶ میلیون تُنی در سال گذشته به ترتیب نشان‌دهنده افزایش پنج و ۴۲ درصدی نسبت به سال ۱۴۰۲ است.
معاون وزیر و رئیس سازمان با اشاره به افزایش مجموع ترانزیت جاده‌ای و ریلی کشور طی سال گذشته تاکید کرد: با توجه به تکلیف برنامه هفتم توسعه کشور مبنی بر ضرورت تحقق سهم ترانزیت ۱۶ میلیون تُنی ریلی و جاده‌ای در سال ۱۴۰۳، عبور مجموع ترانزیت زمینی کالا از مرز ۲۰ میلیون تُن گویای تحقق ۱۲۵ درصدی است.
اکبری تحقق این دستاورد را محصول تلاش همه ارگان‌ها و دستگاه‌های فعال در حوزه ترانزیت با محوریت وزارت راه و شهرسازی دانست و افزود: همچنین سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای با اقدامات متنوعی همچون فعال‌سازی دیپلماسی حمل‌ونقل با اولویت کشورهای همسایه، رقابت‌پذیرسازی کریدورهای عبوری از کشور با کاهش مشترک هزینه و عوارض مربوطه و معرفی توانمندی‌های ترانزیتی و لُجستیکی مجموعه حمل‌ونقل کشور در مجامع بین‌المللی گام‌های خوبی را در زمینه تقویت ترانزیت کشور برداشته است.
وی با تاکید بر اهتمام این سازمان به منظور عضویت در کنوانسیون‌های بین‌المللی، تصریح کرد: همچنین اقدامات موثری در راستای ارتقاء زیرساخت‌های سخت‌افزاری و نرم‌افزاری پایانه‌های مرزی، بهسازی و ارتقاء محورهای منتهی به پایانه‌های مرزی، برگزاری کمیته و نشست‌های مشترک حمل‌ونقل جاده‌ای در سطح سازمان، استان‌ها و پایانه‌های مرزی با کشورهای مختلف و اولویت کشورهای همسایه انجام شده است.
معاون وزیر و رئیس سازمان گفت: سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای با پیگیری استقرار رویکرد لُجستیکی در محدوده مرزها و انتقال رویه‌های غیرمرزی از صفر مرز به پس‌کرانه، پیگیری به منظور پیاده‌سازی سامانه نوبت‌دهی مکانیزه در پس‌کرانه پایانه مرزی با اولویت مرزهای با تردد بالا، رفع مشکلات مرزی و اقداماتی از این دست به دنبال ثبت حد نصاب جدید در بخش ترانزیت جاده‌ای کشور است.
